صرف مستحقات الترقيات سواء بالاختيار أو بالامتحان خلال الأشهر الأولى من السنة المالية 2022

في بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للتعليم (CDT), بعد اللقاء التي تم عقده صبيحة اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالرباط، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية و وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى, فإن صرف جميع تعويضات الترقيات المجمدة الخاصة بالدرجات والسلالم لجميع الفئات والاطر سيكون في في الثلاث أشهر الأولى من السنة المالية.

وكشف البلاغ أنه, ورغم الإلحاح على الحاجة لتسريع مختلف الترقيات المجمدة المتعلقة بنساء ورجال التعليم ( مختلف الترقيات السابقة , تسوية المبرزين فوجي 2018 و 2019) , فإن الوزارة ذكرت أنها مبرمجة في ميزانية 2022, وستصرف في الثلاثة الأشهر الأولى من السنة المالية.

وتجدر الاشارة إلى أن " التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات "كانت قد دعت إلى خوض إضراب وطني يومي 09 و 10، وكذا 23 و24 نونبر من الشهر الماضي، إضافة إلى تنظيمها لوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط ، بسبب معاناة الآلاف من موظفي قطاع التربية الوطنية من تجميد غير مبرر وتماطل غير مفهوم في صرف المستحقات المالية لمختلف أشكال الترقية.

وفيما يلي البلاغ الكامللنقابة الوطنية للتعليم CDT حولحوار 14 دجنبر مع وزير التربية الوطنية:

بدعوة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حضرت النقابة الوطنية للتعليم/CDT اجتماعا الثلاثاء 14 دجنبر 2021، بمقر الوزارة، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، ترأسه السيد الوزير، الذي كان مرفوقا بالكاتب العام للوزارة، وبمدير الموارد البشرية، وعدد من مساعديه.

وقد أكد وفد النقابة الوطنية للتعليم/CDT على ضرورة استحضار جميع الملفات 26 للشغيلة التعليمية، باعتبارها كلها ذات أولوية، للخروج من حالة الانتظارية التي طبعت المرحلة السابقة. وفي هذا الاجتماع، تم الوقوف عند الملفات التي سبق وحصل فيها تقدم، على أن تبرمج باقي الملفات في اجتماع اللجنة التقنية. ومن خلاصات اللقاء:

1_ *في ملف الإدارة التربوية:* 

طالبنا بتجويد العرض السابق بالنسبة لتغيير الإطار للأطر المزاولة بالإسناد، باعتماد تاريخ المفعول في 01/09/2016، لتؤكد الوزارة دراسة إمكانية تحسين العرض السابق، بعد مراجعة القطاعات الحكومية المعنية؛

2_ *ملف التوجيه والتخطيط:*

بعد طرحنا لمطلب تغيير الإطار ووحدته، وضرورة الرفع من التعويض التكميلي، والعمل على وضع السلم 10في طور الانقراض، وافقت الوزارة على العمل على إيجاد صيغة لتسريع ترقية القابعين في السلم 10، وللرفع من التعويض التكميلي؛

3_ *المكلفون خارج سلكهم الأصلي:* 

حيث أنه الملف الاتفاقي الوحيد بين الوزارة والنقابات، فقد التزم الوزير بتسريع إخراج مرسوم في الموضوع، وقد طالبنا كنقابة بأن يتم التخرج من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في متم الموسم الدراسي الحالي؛

4_ *حاملو الشهادات:* 

طالبنا كنقابة بفتح مباراة سنوية في وجه جميع حاملي الشهادات العليا، وأكدت الوزارة إمكانية تنظيم مباراة سنوية حسب الحاجيات والتخصصات لأجل الترقية وتغيير الإطار؛

5_ *المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون:* 

رغم تشبتنا بالحاجة لمرسوم تعديلي، وعدت الوزارة بإيجاد حل في النظام الأساسي المقبل، على اعتبار أن مواصلة النقاش في النظام الأساسي سينطلق الشهر المقبل؛

6- *دكاترة التربية الوطنية:* 

رغم تشبتنا بالحاجة لمرسوم تعديلي، وعدت الوزارة بإيحاد حل في النظام الأساسي المقبل لنفس الاعتبارات المذكورة أعلاه؛

7_ *ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد:* 

مواصلة الحوار حول هذا الملف بحضور المعنيين بالأمر، للوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف؛

8_ *ملف النظام الأساسي:* 

مواصلة الحوار في الموضوع، في بداية الشهر المقبل على أساس إخراج نظام أساسي انطلاقا من 1/1/2023؛

9_ *ملف تسوية المستحقات العالقة (مختلف الترقيات السابقة، تسوية المبرزين فوجي2018و 2019):* 

رغم الإلحاح على الحاجة لتسريع صرفها، ذكرت الوزارة بأنها مبرمجة في ميزانية 2022، وستصرف في الثلاث أشهر الأولى من السنة المالية؛

10_ *ملف موظفي قطاع السياحة المحالين على قطاع التربية الوطنية:* 

طرحنا غموض وضعيتهم(عدم تمكينهم من شهادات العمل، وعدم إدراجهم في لوائح الترقية بالاختيار 2021 )، وكان جواب الوزارة واضحا بأن هذين الإشكالين قد تجووزا، بشكل نهائي، وسيجتازون الامتحان المهني مع باقي موظفي قطاع التربية الوطنية؛

11_ *الحركة الانتقالية:* 

سوف يتم الإعلان عن نتائجها في بداية شهر يناير 2022؛

12_ *الترقية بالاختيار:* 

ستتم جدولة انعقاد اللجان الثنائية للبث في الترقية بالاختيار 2020 نهاية دجنبر 2020؛

13_ *أساتذة الثقافة المغربية بالخارج:* 

سيتم العمل على حل مشكلتي التعيينات بعد العودة والامتحان المهني؛

14_ *ملف المستبرزين، أساتذة الإعدادي:* 

تم طرح الملف من أجل إيجاد تسوية منصفة له.

والمكتب الوطني إذ يخبر الشغيلة التعليمية بهذه النتائج الأولية، التي ستكون موضوع حوار في جلسة أخرى بتاريخ *28 دجنبر 2021*، فإنه يؤكد على أهمية تسريع معالجة كل الملفات العالقة، في أفق إخراج نظام أساسي عادل منصف ومحفز وموحد.