كثر الحديث عن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية و الكل يسأل عن مضمونه و هناك من يتهم النقابات بأنها تتستر على مقتضياته! لحد الساعة لم نتوصل بأي مسودة و لم نناقش أي مضمون و لا نتستر على أي شيء، الوزارة تقدم عروضا حول المرجعيات، بعدما تقدمت عروض في السابق حول التجارب الدولية و لم ندخل مرحلة التفاوض حول المضمون.
لا يزايد علينا أي أحد بالمواقف فنحن في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقفنا واضح، لا تراجع على المكتسبات و النظام الأساسي عليه أن يجيب على انتظارات الشغيلة سواء فيما يتعلق بظروف وشروط العمل أو بالترقية و الوضع المادي و الاعتباري.
كذلك مطلبنا واضح فيما يخص موضوع التعاقد، إدماج كافة الأساتذة و الأطر التربوية و الإدارية الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، موقفنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من التعاقد سابق على وجود الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و عبرنا عنه في ماي 2016 و اتهمنا البعض آنذاك بأننا ضد تشغيل أبناء الشعب لكن مواقفنا ثابتة منسجمة مع رؤيتنا و مرجعيتنا، و هو ما تجسد في مقترحات التعديلات التي نتقدم بها كل سنة حول قانون المالية لإدماج هؤلاء الأساتذة في الميزانية العامة مثل باقي زملائهم.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت و ستظل وفية لخطها الكفاحي مدافعة عن الشغيلة بكل فئاتها و مدافعة عن المدرسة العمومية المجانية و الجيدة لكافة بنات و أبناء شعبنا.
