وزارة التربية الوطنية تعتمد توصيات مجلس المنافسة في صياغة قانون التعليم المدرسي الخصوصي

 

وزارة التربية الوطنية تعتمد توصيات مجلس المنافسة في صياغة قانون التعليم المدرسي الخصوصي

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه عقد لقاء مع رئيس مجلس المنافسة والأعضاء الذين أشرفوا على إنجاز دراسة للمجلس حول قطاع التعليم الخصوصي، لكي يتم تنزيل توصياتها.

وأكد بنموسى، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار أهم توصيات المجلس في صياغة القانون المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي.

إضافة إلى ذلك، تم عقد لقاء عمل مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب بتاريخ 31 يناير 2022، من أجل تدارس وضعية التعليم المدرسي الخصوصي.

وقد تم الاتفاق على تنزيل بنود القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والبحث العلمي، خاصة منه الشق المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، والتعاقد الاستراتيجي، والتكوين والتكوين المستمر لفائدة الأطر العاملة بالتعليم المدرسي الخصوصي، وانطلاق عمل اللجنة الموضوعاتية، وتبسيط المساطر الإدارية.

وأصدر مجلس المنافسة ست توصيات إلى الحكومة بشأن قواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي، من شأنها تحسين ظروف المنافسة في هذا القطاع الحيوي.

فقد أوصى الحكومة بضرورة صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها، ومراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم.

ودعا في رأي يتعلق بوضعية المنافسة في قطاع التعليم المدرسي بالمغرب، نشر الثلاثاء 09 نونبر، إلى وضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي.

ويشدد المجلس في الرأي الذي أعده بناء على طلب لرئيس مجلس النواب، حول قواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي، على إعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، ووضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج للخدمات المقدمة للأسر من طرف سوق التعليم المدرسي الخصوصي، ووضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الاثني عشرة للمملكة.

ولاحظ المجلس التأخر في بلوغ نسبة 20 في المائة للتعليم الخصوصي ضمن المنظومة التعليمية بالمغرب، ووجود اختلاف بين مكونات منظومة التعليم الخاص من حيث جودة الخدمات المقدمة.