بايتاس: الحكومة تدرس الزيادة في أسعار المقررات المدرسية
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة تلقت طلبا من هيئة الناشرين بشأن الزيادة في أثمنة الكتاب المدرسي الذي يخضع سعره للتقنين، مشيرا إلى أن ناشري الكتب برروا طلب الزيادة في أسعار المقررات المدرسية، بالارتفاع الذي عرفته تكاليف الكتب والدفاتير.
وأوضح بايتاي، في جوابه على سؤل صحفي، ضمن الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هاته الأخيرة “تدرس الزيادة التي عرفها الكتاب في كلفته، وشدد المسؤول الحكومي، على أنه بعد دراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه ستخذ الحكومة القرارات الممكنة بهذا الخصوص.
هذا، ويرتقب أن تشهد أثمنة الكتب المدرسية في المغرب خلال الموسم الدراسي المقبل زيادة تقدر بـ25 في المائة بعد اتفاق مبدئي بين الناشرين واللجنة الوزارية للأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.واستقر رأي اللجنة على رفع أثمنة المقررات الدراسية الخاصة بالمستويات الابتدائية والإعدادية بنسبة 25 في المائة، في وقت طالب فيه الناشرون برفعها إلى 66 في المائة لاعتبارات منها ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بنسبة فاقت 100 في المائة.
في غضون ذلك، طالب ناشرو الكتب المدرسية الموجهة للتعليم العمومي في المغرب منذ يناير الماضي بمراجعة أسعارها التي يقولون إنها لم تعرف أي زيارة منذ عام 2002، وتعهدت وزارة التربية الوطنية حينها بالنظر في الموضوع، وفق ما نقلت تقارير إعلامية.
وحول دواعي الزيادة المرتقبة على أسعار المقررات الدراسية، قال رئيس الجمعية المغربية للناشرين، أحمد الفيلالي الأنصاري، إن الزيادة أملتها عوامل اقتصادية وتاريخية، مؤكدا ضمن تصريحات صحفية أنها “زيادة بسيطة، ولن تغطي الخسارة التي يتكبدها الناشرون”.
وأوضح الأنصاري أن الزيارة المرتقبة لن تشمل سوى 150 مقررا دراسيا من أصل 390 كتابا، مشيرا إلى أنها تهم فقط الكتب المدرسية الموجهة للتعليم العمومي، لافتا إلى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بنسبة 120 في المائة، وارتفاع أسعار الطباعة في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تداعيات أزمة كورونا على قطاع الشحن”.
في المقابل، ترفض الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب الزيادة المعلنة عنها في أثمنة المقررات الدراسية، وتؤكد الفيدرالية أن هذا الوضع، يستدعي “تدخلا عاجلا من الدولة في ظل الظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد”
وفي السياق ذاته، تقدمت الفيدرالية بمقترح بديل إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، يروم تقليص عدد المقررات المدرسية واختصارها في التعلمات الأساسية، وذلك لتخفيف العبء على الأسر في ظل الظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وترى الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، أن الحديث الزيادة في أثمنة المقررات الدراسية، يشكل فرصة لإعادة النظر في عدد المقررات الدراسية في المستويات الابتدائية والاعدادية، وتقترح الفيدرالية، “تقليصها من 10 كتب إلى ثلاث مقررات دراسية، يكفي أن يتوفر الأستاذ على مقرر دراسي واحد، كما يمكن أن يلجأ الأساتذة إلى الأنترنت لشرح الدروس”.
