إثبات جريمة الرشوة .كيفية إثبات جريمة الرشوة في القانون المغربي .طرق اثبات جريمة الرشوة
اعتبارا لأهمية الإثبات في الميدان الجنائي عموما وفي نطاق جريمة الرشوة بخاصة، فقد ارتأينا أن نتعرض بإيجاز كيفية إثبات جريمة الرشوة في القانون المغربي
كيفية إثبات جريمة الرشوة في القانون المغربي
لم يحدد المشرع المغربي وسيلة خاصة لإثبات جريمة الرشوة وبذلك فهي تخضع للأحكام العامة للإثبات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية (الفصلين 288 و291) ولذلك فقد تثبت بالاعتراف – قضائيا كان أم غير قضائي-( ) كما قد تثبت حالة التلبس بالأوراق الصادرة عن المتهم أو عن الغير، أو بناء على محضر الضابطة القضائية في حالة التلبس بالجريمة، كما يمكن أن تثبت الرشوة بالشهادة، بما في ذلك شهادة المتهمين بعضهم على بعض.كما تلعب القرائن دورا هاما في إثبات هذه الجريمة والتي يستخلصها القاضي من وقائع القضية المعروضة أمامه.
وعلى كل فإن خصوصية جريمة الرشوة تجعل للظروف والملابسات المحيطة بالفعل المادي للجريمة دور كبير في استجلاء عناصرها لاسيما القصد الجنائي لدى الجاني.
وفي هذا المعنى جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ : 1 فبراير 1964 : “إنه بمقتضى ف: 568 ق م ج فإن رقابة المجلس الأعلى لا تمتد إلى حقيقة الوقائع التي يشهد بثبوتها قضاة الزجر، ولا إلى قيمة الحجج التي حظيت بقبولهم، باستثناء الحالة التي يحدد فيها القانون قبول تلك الحجج بمقتضى ف: 288 ق م ج يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ماعدا الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اعتقاده الصميم.
وتنطبق هاتان القاعدتان على جريمة الارتشاء، إذ أن القانون لم يخضع إثباتها إلى حجة معينة”.
