أكدت الجامعة الوطنية للتعليم أن نقاش اللجنة المشتركة حول النظام الأساسي الجديد تمحور لحد الآن فقط على المبادئ والمرتكزات الكبرى للنظام الأساسي الجديد. وعبرت نفس النقابة عن سخطها على أوضاع التعليم العمومي والعاملين به ووصفت مخرجات الحوار القطاعي بـ"البئيسة" وطالبت بتلبية مطالب نساء ورجال التعليم.
وأشارت الجامعة في بيان لها (تم التوصل به) أن "أي نظام أساسي سيبقى دون معنى وموجه فقط للاستهلاك وزرع الأوهام، إذا لم يعالج قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ولم يتجاوب مع انتظاراتهم، كمطلب خارج السلم، بأثر رجعي مادي وإداري، لجميع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين، وتنزيل اتفاق 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين واتفاق 26 أبريل 2011 كالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية منذ 2009".
وألحت الجامعة في نفس البيان على "ضرورة التعاطي الإيجابي والواضح للحكومة والوزارة مع كل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات؛ دون التعجيل بحلها؛ بما يضع حدا لمعاناة نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها ملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي ودكاترة التربية الوطنية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمستبرزين والزنزانة 10 وضحايا النظامين العرضيين المدمجين ومكوني محاربة الأمية والملحقين وأطر الدعم وخريجي مراكز تكوين المعلمين..."
وجددت الجامعة موقفها الرافض قطعا لـ"مخطط التعاقد المشؤوم" واعلنت تشبثها بـ"الإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل واضح ودون لف أو دوران" حسب تعبير البيان دائما.
وطالبت النقابة نفسها بـ"حل المشاكل وبالزيادة العامة في أجور الشغيلة التعليمية وجميع العاملين في قطاع التربية الوطنية بما يتناسب وغلاء المعيشة" وأكدت من جانب آخر أن منحة المردودية التي هي إحدى مقترحات الوزارة في النظام الجديد ترفضها الشغيلة التعليمية.
وأعلنت النقابة الإبقاء على اجتماع المكتب الوطني مفتوحا لمتابعة مختلف المهام والقضايا ودعوة اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة فور التوصل بمشروع المحضر المتعلق بالمبادئ الكبرى للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، لاتخاذ القرارات اللازمة في الحوار القطاعي ومشروع المحضر وفي مختلف القضايا المتعلقة بالمؤتمر الوطني للجامعة.
من جانب آخر أكدت النقابة أن "اللحظة تستدعي تكريس العمل الوحدوي والنضال المشترك وتجسيد التضامن والتعبئة الشاملة وسط الشغيلة التعليمية الكثيرة العدد، هذه الكثرة التي تُبرر بها الحكومة والوزارة سياساتها التقشفية اتجاه الشغيلة، هذه الكثرة التي يجب أن تكون قوة بالانخراط العملي والفعلي في التنظيمات وفي كل النضالات لتعديل موازين القوة بما يسمح بانتزاع الحقوق والمطالب وصون المكتسبات ".
