السجل الاجتماعي الموحد pdf .السجل الوطني الموحد .استمارة السجل الاجتماعي الموحد .السجل الاجتماعي الموحد 2022 .تحديات السجل الاجتماعي الموحد . القانون رقم 18-72 المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان
شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، في دراسة مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إلى تحديد الفئات المستهدفة من جميع برامج الدعم الاجتماعي.
بنية رقمية تحتية قوية ومتطورة
سيحدث بمقتضى مشروع القانون، سجل وطني للسكان على شكل بنية رقمية تحتية قوية ومتطورة ستكون قادرة على تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم الأجانب المقيمون بالمغرب والقاصرون والمواليد الجدد، كما سيمكن هذا السجل من منح معرف مدني واجتماعي رقمي لكل شخص مقيد به.
وشدد بوطيب أثناء تقديم القانون أمام اللجنة، على أن إعادة هيكلة منظومة تدبير الدعم الاجتماعي بما يتوافق مع الرؤية الملكية التي تروم «اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة» قصد الاستفادة من هذه البرامج، يقتضي منح هذا المعرف الذي سيكتسي أهمية كبيرة لتحقيق النجاعة المرجوة، منظومة تدبير الدعم الاجتماعي أو الخدمات الاجتماعية، كونه سيستعمل كمعرف مدني موحد لطالبي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية بهذا الخصوص، وكذلك كرابط بين مختلف سجلات وقواعد معطيات هذه البرامج أو الخدمات.
وبخصوص محطات إنجاز منظومة استهداف المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي، فقد أبرز الوزير المنتدب أنه في ما يخص السجل الوطني للسكان، «فإن الدراسات تم القيام بها وأن الإنجاز قد بدأ حيث تم إطلاق طلبات عروض»، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد فقد تم «إعادة طلبات العروض»، ولفت إلى أنه سيتعين بعد ذلك القيام «بتجريب هذه المنظومة في إحدى الجهات، لكن المشكل هو أن هناك انتخابات، مشيرا إلى أن دخول السجل الاجتماعي الموحد حيز التطبيق في جهة الرباط-سلا-القنيطرة «سيكون في بداية 2022»، وبأن الفترة 2023- 2025 ستعرف تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة.
وأشار إلى أن استخدام المعرف الرقمي المدني والاجتماعي كسبيل لتحديد هوية طالبي الاستفادة من برامج الدعم أو الخدمات الاجتماعية، سيقتصر على هذا النطاق الأصلي المحدث من أجله، وهو تحديد هوية الأفراد بنجاعة، ومنع إساءة استخدام الدعم أو الخدمات الاجتماعية، وتفادي الازدواجية، أو الحرمان من الخدمات الاجتماعية، أو وقوع أي احتيال ممكن. وأوضح الوزير، أنه إلى جانب صعوبة تزييف البيانات البيوميترية كالبصمات أو قزحية العين، فإن إنتاجها وتخزينها رقما من شأنه تيسير الإدارة الفعالة وتدبير برامج الدعم أو الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن يكون واضحا أن الغرض الوحيد من تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات بالسجل الوطني للسكان، هو توفير قاعدة رقمية مركزية ومؤمنة وصلبة، تشمل إلى جانب البيانات الديمغرافية كالاسم الشخصي والعائلي والعنوان، البيانات البيومترية كالصورة أو قزحية العين.
التقييد اختياري للأشخاص وإلزامي لطالبي الدعم
سجل الوزير أنه «بقدر ما كانت صلابة المعرف الرقمي المدني والاجتماعي وقوته، بقدر ما كانت قوة السجل الوطني للسكان كإطار عام لمنظومة تقديم الدعم أو الخدمات الاجتماعية وفق شروط معقولة ومتناسبة وشفافة»، مشيرا إلى أنه يبقى التقييد في السجل الوطني للسكان اختياريا للأشخاص، وإلزاميا للذين يريدون الاستفادة من برامج الدعم والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
ويعد السجل الاجتماعي الموحد، بموجب مشروع القانون، آلية تقنية من أجل تنقيط الأسر بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها (كنوع السكن، عدد الغرف بالسكن، المصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، وغيرها) والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة، علما أن التنقيط الذي يترتب عن عملية تسجيل الأسر بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي سيرتكز على مؤشرات ومعطيات تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، مع العمل على تحيينها، بصفة دورية، وفق نتائج الأبحاث الميدانية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط لهذا الغرض.
وينص مشروع القانون على إحداث مؤسسة عمومية تسمى «الوكالة الوطنية للسجلات» وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، فيقضي بأن تتولى هذه المؤسسة مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، كما تسهر على التشغيل الدائم والآمن للمنصات الرقمية من أجل توفير خدمات التقييد في السجلات، وتحيين البيانات الشخصية وتنقيط الأسر والتأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها من طرف الأسر، وتوفير خدمات التحقق من صدقية البيانات وتحديد قوائم الأسر المستحقة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
هذه أهداف القانون رقم 18-72 المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان
تمت إحالة مشروع القانون على مجلس المستشارين بتاريخ 19 فبراير 2020، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب، وذاك عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 78 من دستور المملكة الذي ينص على إلزامية إيداع مشاريع القوانين المتعلقة بالقضايا الاجتماعية بالأسبقية لدى مجلس المستشارين.
وقد صوتت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين على مشروع القانون، بعد تعديل بعض مواده بتاريخ 11 يونيو 2020، وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية عدد 6908 بتاريخ 13 غشت 2020 بتغيير عنوانه إلى قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
جاء النص القانوني في 45 مادة موزعة على سبعة أبواب. همَّ الباب الأول الأحكام العامة، فيما تطرق الباب الثاني للسجل الوطني للسكان، والثالث للمُعرِّف المدني والإجتماعي الرقمي، أما الرابع فتطرق للسجل الاجتماعي الموحد والخامس لحقوق الأشخاص المقيدين بالسجلات، فيما أفْرَد المشرع الباب السادس للوكالة الوطنية للسجلات، والباب السابع للأحكام الإنتهائية والانتقالية للقانون.
ونتطرق فيما يلي للسجلي اللذان جاء بهما القانون، وهما السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي والموحد، والهيئة والمكلفة بتدبيرهما وهي الوكالة الوطنية للسجلات.
أولا: السجل الوطني للسكان
يهدف هذا السجل إلى تجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي وحفظها بطريقة إلكترونية وذلك قصد توفيرها للإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة التي تقدم برامج للدعم الاجتماعي وذلك لضمان وصول الدعم المقدم من طرف هذه الهيئات إلى مستحقيه.
كما يقدم هذا السجل خدمات التحقق من صدقية المعطيات المُدلى بها من طرف الأشخاص أو توفير المعطيات التكميلية لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية وحتى الخاصة.
وقد حدد حددت المادة 6 من القانون المعطيات التي سيتم تقييدها بالنسبة لكل شخص في السجل الوطني للسكان، وهي معطيات تهم الاسم والعنوان وتاريخ ومكان الولادة وجنسية المعني بالأمر والمعرف المدني الاجتماعي الرقمي الذي سيتم منحه له وصورة بيوميترية للشخص والنقط المميزة لبصمات الأصابع بالنسبة لحاملي بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، وصورة لقزحية العين بالنسبة للأشخاص البالغين خمس سنوات على الأقل ورقم الهاتف والبريد الالكتروني للمعني بالأمر عند توفرهما.
وقد تمت إضافة فقرة أخيرة للمادة المذكورة من طرف مجلس المستشارين تنص على أنه يمكن تتميم لائحة هذه المعطيات بنص تنظيمي. ونص القانون على أنه يمكن حتى للأجانب المقيمين بالمغرب طلب تقييدهم بالسجل الوطني للسكان وذلك وفق ما سيتم تحديده بمقتضى مرسوم تنظيمي.
أما بالنسبة للأشخاص القاصرين أو عديمي الأهلية فيتم تقييدهم بالسجل الوطني للسكان بطلب من نائبهم الشرعي أو من القاضي المكلف بالقاصرين أو وكيل الملك حسب الحالة.
ثانيا: السجل الاجتماعي الموحد
يهدف هذا السجل إلى تجميع المعطيات المتعلقة بالأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تُشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، ومعالجة هذه المعطيات الاجتماعية والاقتصادية بطريقة الكترونية من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها، ويتم فيه تنقيط الأسر بناء على ظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفق صيغة حسابية سيتم تحديدها بنص تنظيمي. كما يتم في إطاره إعداد القوائم الاسمية للأسر متضمنة نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة والمعرِّف الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها وكذا المعطيات المتعلقة بها من أجل الاستفادة من برامج الدعم على أساس العتبة المحددة لكل برنامج.
السجل الاجتماعي الموحد 2022 : تفعيل العمل في القريب العاجل (وزير الداخلية)
أكد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، أن عملية إخراج السجل الاجتماعي الموحد 2022 تمر في أحسن الظروف، وأن العمل بهذا السجل سيتم في القريب العاجل.
وأضاف السيد لفتيت، جوابا على سؤال شفوي حول ” إخراج السجل الاجتماعي الموحد 2022 إلى حيز الوجود” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ إلى حدود اليوم، 120 ألف شخصا.
وأكد الوزير أن هذه العملية ستساهم في الاستهداف الحقيقي للأشخاص المحتاجين للدعم الخاص بجميع عمليات الدعم العمومي الموجودة، مضيفا أن المرحلة التجريبية لتنزيل هذا الورش، التي انطلقت في كل من الرباط والقنيطرة، ستستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية، قبل تعميمها على صعيد التراب الوطني.
يذكر أن السجل الوطني للسكان، يروم تحديد كيفية تطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 و28 و30 من القانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدّعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات فيما يخص التقييد في السجل الوطني للسكان، وذلك من خلال تحديد كيفيات منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي وشروط وكيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، على أن تقتصر هذه العملية في مرحلة أولية على عمالة الرباط وإقليم القنيطرة قبل تعميمها على سائر عمالات وأقاليم المملكة بموجب قرار لوزير الداخلية.
أما السجل الاجتماعي الموحد،فيرمي ، إلى تحديد كيفيات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد وكيفيات حساب تنقيط الأسر المقيدة بالسجل المذكور، وكذا التصريح بكل تغيير طرأ على المعطيات التي سبق الإدلاء بها أثناء التقييد، علاوة على كيفيات تقديم طلب مراجعة التنقيط الممنوح للأسر وكذا تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد.
------------------------
التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد
السجل الاجتماعي الموحد بالفرنسية
السجل الاجتماعي الموحد بالمغرب
قسم::
مؤلفات قانونية
